44614
السنة 133-العدد
2009
يناير
29
3 من صفر 1430 هـ
الخميس
بعد قرار النائب العام بإحالة11 متهما لمحكمة الجنايات:
سماسرة الأطفال تحت الحصار

جاء قرار النائب العام منذ أيام بإحالة11 متهما لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار في الأطفال دليلا علي نجاح تعديلات قانون الطفل رقم126 لسنة2008 في مناهضة أي محاولات للتلاعب بحقوق الأطفال, ومؤشرا دامغا علي أن لدينا تشريعات قوية تحارب هذه الظاهرة في الداخل وتلاحق مرتكبيها في الخارج.
وبالرغم من أن حجم التعامل السنوي لسوق الاتجار في البشر بالعالم يبلغ42,5 مليار دولار, وأن1,5 مليون طفل سنويا في العالم ضحايا للاتجار إلا أن مصر لا تقع ضمن المنطقة الحمراء للاتجار في البشر عموماص.
وعلي الجانب الآخر قامت وحدة مناهضة الاتجار في الأطفال في المجلس القومي للطفولة والأمومة باعداد الخطة الوطنية وفيما تواصل لجنة سلامة الأطفال حديثي الولادة رحلتها داخل المستشفيات لتبث قواعد التوعية التي تحمي الأسر والأطفال من سموم المتلاعبين, وكذلك يعمل رجال القانون علي توسيع قاعدة الحماية للأطفال, بينما أن الاسلام حرم الاتجار في البشر.
وهكذا تظهر الي النور منظومة من العمل الوطني المتكامل التي تؤكد أن سماسرة الاتجار في الأطفال.. أصبحوا تحت الحصار.
في البداية تعلن السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس قد انتهي من إعداد خطة وطنية سيتم إعلانها في خلال العام الجاري وذلك لمناهضة الاتجار بالأطفال.
وتشير الي أن المجلس كان سباقا في التصدي لجميع القضايا التي تهدد حماية حقوق الطفل وقام بتعديلات قانون الطفل رقم126 لسنة2008 لتلائم المتغيرات والقضايا الملحة ومنها قضية العنف واستغلال الأطفال في الاتجار أو الدعارة وغيرها كما راعينا المصلحة الفضلي للطفل وعدم التمييز وحق الطفل في الحياة والنماء والبقاء, موضحة أن ماقامت به عصابة الاتجار في الأطفال يندرج تحت نص المادة291 من قانون العقوبات التي كان المجلس قد اقترحها ضمن تعديلات قانون الطفل, ورؤي تضمينها ضمن قانون العقوبات المصري, وقد عرفت هذه المادة جريمة الاتجار في الأطفال ووضعت عقوبة محددة لها.
تشريع قوي
توضح السفيرة مشيرة خطاب أن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باحالة11 متهما الي محكمة جنايات القاهرة لارتكابهم جريمة الاتجار في الأطفال في أول سابقة لتطبيق أحكام تعديلات قانون الطفل رقم126 لسنة2008 دليل دامغ علي أنه أصبح لدينا تشريع قوي يحرم الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال داخل البلاد وخارجها حتي وإن تمت تلك الجريمة من قبل أشخاص لا يحملون الجنسية المصرية, وفي الوقت نفسه أنشأ المجلس وحدة لمكافحة الاتجار في الأطفال تقوم باعداد الدراسات والبحوث والتدريب في مجال متابعة هذه الجريمة وسبل القضاء عليها, كما أعد لجنة لحماية الأطفال حديثي الولادة بالمستشفيات وأصدر دليلا في هذا الشأن لتعميمه علي المستشفيات.
وتابع أن المجلس طالب أيضا باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان عدم تهريب الأطفال حديثي الولادة وتدريب كافة المهنيين المتعاملين مع الأطفال في المجالات ذات الصلة..
معبر للجريمة
السفيرة مشيرة خطاب توضح أيضا أن مصر لا تقع ضمن المنطقة الحمراء فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال فهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة, لكنها نتيجة لموقعها الجغرافي أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة, وقد كانت مصر رائدة في الجهود الوطنية الإقليمية لمحاربة هذه الظاهرة من خلال استضافتها للمؤتمر الاقليمي الأول للعنف في يونيو2005 كما رأست لجنة التسيير الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا, وساعدت الدول العربية في وضع خطط لمناهضة العنف ضد الأطفال ومنها الاتجار بالأفراد وكذلك اق
















شهدت عدد من المحافظات والمدن المصرية أمس، احتجاجات عارمة على الهجمة الإسرائيلية أمس ضد قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 200 فلسطيني وأصابت العشرات بجروح، ففي الإسكندرية خرج عشرات الآلاف من المواطنين منددين بالمجزرة الإسرائيلية على قطاع غزة، مرددين هتافات معادية للنظام المصري، مطالبين فورا بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وأشعلوا النار في أعلام إسرائيل والولايات المتحدة.
