الأهرام القاهرية تقول ان مصر صارت الدولة الثالثة عالميا في تجارة الأعضاء
القائمة السوداء للمستشفيات التي تقوم بعمليات زرع الأعضاء دون ترخيص طويلة , والسؤال كيف يتم ضبطها, وما العقوبات التي تم توقيعها عليهم؟.. و ما الضوابط التي تم وضعها كي لا تتكرر فيها مثل هذه الجرائم النكراء؟..
الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والمستشار الإعلامي بالوزارة يسرد المشكلة منذ بداية الكشف عنها , قائلا إن هذا الاكتشاف جاء مصادفة حينما وضعت أمام الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في بداية عام2006 واقعة مؤسفة لشاب عمره28 عاما كان مقبلا علي الزواج ولم تكن لديه مقدرة مالية علي تحمل أعبائه فاضطر إلي بيع إحدي كليتيه لمريض عربي مقابل8 آلاف جنيه وأجريت له الجراحة في أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.
إلا أن هذا الشاب توفي بعد حدوث مضاعفات له!! ومنذ ذلك الوقت تكشفت حقائق منها: أن هذه الممارسات تتم في مستشفيات مرخصة ومن خلال سماسرة محترفين, وأن هناك أطباء ومعامل تحاليل متورطة في مثل هذه الممارسات, وبالتالي تم تكليف مسئولي الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بالتصدي لمثل هذه الجرائم .
وينحصر90% منها في بيع وشراء وزراعة ونقل كلي نظرا لأن الأطباء في هذه الإدارة لديهم صفة الضبطية القضائية, وبالفعل تم ضبط حالات مخالفة في نحو4 مستشفيات