المثقف المصرى والأنجاه الخطأ والعمل عكس ما يقول حتى فقدنا الثقة فى كل شىء شعب عجبب

ديسمبر 24th, 2008 كتبها عبد الرجال الديروطى نشر في , اللامنتمى

 

قضايا و اراء

 

 

44578
‏السنة 133-العدد
2008
ديسمبر
24
‏26 من ذى الحجة 1429 هـ
الأربعاء

 

ثقافة حقوق الإنسان
بقلم‏:‏ د‏.‏ أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب

يكتسب موضوع ثقافة حقوق الإنسان أهمية بالغة‏,‏ مع الاحتفال بمضي ستين عاما علي إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‏,‏ مما يفتح المجال لتقويم إنجازاته وتحليل تحدياته واستشراف مستقبله‏.‏

إن البعد الثقافي لحقوق الإنسان ـ في تقديري ـ يمثل القاسم المشترك لفهم كل من إنجازات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحدياته أو التنبؤ بمستقبله‏,‏ فثقافة حقوق الإنسان هي من أهم القضايا الجوهرية التي تؤثر في الوعي الجماهيري بقيم حقوق الإنسان التي يرتبط الإيمان بها بدرجة ممارستها في الواقع العملي‏.‏

ويثير هذا الموضوع كثيرا من الإشكاليات علي قدر كبير من الأهمية‏.‏

أولاها‏:‏ التشكيك في عالمية حقوق الإنسان‏,‏ علي أساس أن المبادئ القانونية التي ضمنتها الوثائق الدولية المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان تترجم الي حد كبير أفكارا عن الفرد والمجتمع والدولة‏,‏ تستمد مصدرها من الثقافة الغربية مهما كانت هذه الوثائق الدولية قد تم التصديق عليها بواسطة دول تمثل ثقافات مختلفة‏,‏ وقد قيل تبعا لذلك إن نظام القيم الذي تعكسه المبادئ القانونية للوثائق الدولية لحقوق الإنسان لا يستمد جذوره من ثقافة معظم الأمم غير الغربية‏,‏ الأمر الذي يجرد هذه المبادئ من الصفة العالمية لأنها تعتمد علي تفسير خاص لحقوق الإنسان يرتبط بثقافات غربية تتصف بالاستعلاء وتحتمي وراء الايديولوجية السياسية الليبرالية والديانة المسيحية‏,‏ لكي تضفي الصفة العالمية علي معتقداتها‏,‏ وقيل بأن القول بعالمية مبادئ حقوق الإنسان جاء لتحطيم التنوع بين الثقافات ولفتح الطريق نحو القول بتجانس ثقافي يرتد الي أصل واحد‏.‏

ونقطة البدء في تحليل هذه المسألة المهمة هي أن نتذكر أن إعلان وبرنامج العمل الذي أقره المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا عام‏1993‏ قد أكد بوضوح مبدأ ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب مع التأكيد في ذات الوقت أن هذه الخصوصيات لا تخل أو بالأحري لا ينبغي أن تخل بعالمية حقوق الإنسان‏,‏ كما أن قرارات وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان ثم مجلس حقوق الإنسان في جنيف‏,‏ تبدو كلها قد حسمت وجوب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب لدي تناول موضوعات حقوق الإنسان‏,‏ ومع ذلك‏,‏ فإن واقع الممارسة الدولية بدا في شكل آخر‏,‏ شكل يلخصه مفهوم قائم علي صراع الحضارات أو الثقافات‏,‏ وعلي التناقض الذي تعبر عنه الممارسة بين عالمية حقوق الإنسان من جهة‏,‏ والخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب من جهة أخري‏,‏ وربما كان أبرز دليل علي ذلك ما بات يطلق عليه بظاهرة ازدراء الأديان التي تمارسها بعض الدوائر الغربية تحت ستار حرية التعبير‏.‏

والفكرة الجوهرية الأولي التي ينبغي الانطلاق منها‏,‏ هي أن حقوق الانسان ليست مفهوما غربيا‏,‏ وإنما هي إرث مشترك للإنسانية انطلق من ثقافة الأمم والحضارات والثقافات عبر التاريخ‏,‏ بالطبع تختلف المسميات ولكن جوهر حقوق الانسان ما هو إلا الحرية والعدل والمساواة والكرامة والتضامن‏.‏

هذه المبادئ الخمسة هي جوهر وصلب معظم الحضارات والثقافات إن لم يكن كلها‏,‏ ولذلك فإن الانطباع السائد بأن حقوق الإنسان فكرة غربية أو أن منشأها هو الدول الغربية‏,‏ انما هو انطباع خاطئ وعلينا أن نبدده‏.‏

ويجب أن يكون مفهوما أن فكرة العالمية في حقوق الانسان التي لا تتناقض معها فكرة الاقليمية تنطوي علي الايمان بالتعددية الثقافية والاقرار بالتنوع الثقافي الذي يضيف للفهم العالمي لحقوق الانسان‏,‏ ويساعد في جعل تلك الحقوق حاملة لملامح العالمية الحقة‏,‏ وضامنة لسلامة ادراكها وفهمها واحترامها‏,‏ باعتبارها فكرة نابعة من القيم العميقة التي يشترك فيها كل الآدميين‏,‏ وعلي رأسها كرامتهم الانسانية‏,‏ وهو ما يدعو جميع الثقافات مهما تنوعت الي أن تتأذي من الاعتداء علي قيمها المشتركة من خلال ممارسات تفرز شرعية دولية مزدوجة المعايير‏.‏

وثانية هذه الاشكاليات‏,‏ تتمثل في اكتشاف تراثنا وقيمنا في ضوء المفاهيم المعاصرة لحقوق الإنسان‏,‏ وذلك بهدف استعادة ما يسميه كاتب المقال بالشرعية الثقافية لمبادئ حقوق الإنسان في مجتمعاتنا العربية والاسلامية‏,‏ بغية توافر آليات قوية لحماية هذه الشرعية‏,‏ والشرعية الثقافية وحدها لايمكن أن تكون بديلا عن الشرعية القانونية الوضعية‏,‏ لأن الأخيرة هي التي تترجم الشرعية الثقافية الي مبادئ قانونية ملزمة‏,‏ وقد كفلت المواثيق الدولية هذا الاطار القانوني لكي يضفي علي الشرعية الثقافية شرعية قانونية جوهرها تكفل إعطاء الحماية القانونية للمدلول الثقافي لحقوق الانسان‏,‏ وبهذه الشرعية تجاوزت فكرة حقوق الانسان حدود المجال الثقافي المجرد الي المجال القانوني الوضعي الذي يتصدره الدستور‏.‏

ولو حللنا ثقافتنا العربية والاسلامية بعمق لوجدنا أن مفاهيم حقوق الانسان فيها أكثر تقدما وانسانية من العديد من المفاهيم المعاصرة‏,‏ وأوضح مثال قاطع علي ذلك‏,‏ هو وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظام القانوني الدولي لحقوق الانسان بالمقارنة مع وضعها في الثقافة الاسلامية‏.‏

إن أساس الثقافة القائمة علي القيم الدينية تركز علي الإنسان‏,‏ والحياة الانسانية هي نقطة البدء في جميع الأديان السماوية‏:‏ الإسلام والمسيحية واليهودية‏,‏ وترتكز ثقافتنا في جوهرها علي القيم الاسلامية‏,‏ وقد أعطت الانسان حق قدره‏.‏

إن مفهوم الحقوق في الإسلام بالغ القداسة الي حد أن حقوق العباد مقدمة علي حقوق الرحمن في التوبة عن الذنب في حق الله‏,‏ إذ تقبل بمجرد الصدق فيها وإخلاص العزم علي عدم العودة الي الذنب‏,‏ أو الخطأ في حق بني الانسان فقد جعل الله من شروط قبول التوبة عنها أداء حقوق العباد كالوفاء بدين‏,‏ أو الاعتذار لمتضرر‏,‏ أو جبر


المزيد


أبو حصيرة وتعليق خطير لم ينشر .. نرجو قراءته والتعليق عليه وأرساله للمدونات الوطنية

ديسمبر 23rd, 2008 كتبها عبد الرجال الديروطى نشر في , اللامنتمى

وقفة احتجاجية أمام «الصحفيين» للمطالبة بإلغاء مولد أبوحصيرة

  كتب   هشام عمر عبدالحليم    ٢٣/ ١٢/ ٢٠٠٨

تصوير - محمد عبدالغنى
جانب من الوقفة الاحتجاجية

نظم العشرات من المدونين والناشطين السياسيين وأعضاء من حركة «غاضبون» وقفة احتجاجية مساء أمس الأول أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بإلغاء مولد أبوحصيرة، الذى يحل موعده يوم ٢٥ ديسمبر الجارى، وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء هذا المولد.

وردد المشاركون هتافات: «يا دى الذل يا دى العار.. الصهيونى عندنا فى الدار»، «فوق أرضى لن تمروا»، «أبوحصيرة باطل باطل»، «القضاء قالها قوية: أبوحصيرة أبوحصيرة اطلع بره» وحملوا الأعلام المصرية ورفعوا لافتات «امنعوهم.. فوق أرضى لن تمروا»، «أطفال غزة ينادوكم امنعوهم» وشارك بعض من أهالى المحبوسين على خلفية أحداث المحلة فى الوقفة، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم.

أكد حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب، رئيس تحرير صحيفة الكرامة، استمرار الفعاليات ضد إقامة مولد أبوحصيرة حتى تمنع الحكومة المصرية إقامته، مطالباً الحكومة «باسم الشهداء» بأن تمنع هذا المولد وأن تحترم أحكام القضاء.

بينما وصف جمال تاج ال


المزيد


أختفاء مدون عميل !!! كل مدون وكل صحافى حقير و يتصل بالغجر أعداء مصر هو يقاتل فى خندق الحلاليف

ديسمبر 5th, 2008 كتبها عبد الرجال الديروطى نشر في , اللامنتمى

 عن صدى صوت إختفاء المدون محمد عادل

  صاحب مدونة ميت منذ ظهر أمس – الخميس 20/11/2008 – في ظروف غامضة ، وشكوك حول قيام أجهزة الأمن بإختطافه واقتياده الى جهة غير معلومة ، وإلى الآن لم يعثر له على مكان ، و أكد أحد اقاربه وجود سيارتين للشرطة امام منزله بمنية سمنود مساء امس ، وقد قامت قوات الأمن بتفتيش المنزل وقام بمصادرة بعض الكتب والإسطوانات ، دون العثور عليه او السؤال عنه مما يثير الشكوك انه تم اعتقاله قبلها بالفعل وجاءوا فقط لتفتيش المنزل ، ويؤكد ابن عمه ان احد اصدقاء المدون محمد عادل كان قد اجرى مكالمة تليفونية معه حوالي الساعة 11 من صباح الخميس قبل اختفائه ، وقال له محمد انه على موعد مع صحفي أجنبي في ذلك اليوم ، وبعدها اختفى المدون محمد عادل ولم يعثر له على مكان ، الى جانب ان تليفونه المحمول مغلق منذ تلك اللحظة وحتى الآن !وهناك شكوك تدور حول قيام أجهزة الامن بإنتحال صفة صحفي اجنبي واستدراج محمد عادل الى

المزيد


اللامنتمى هو من يشوه صورة بلده !!! من أجل رفع توزيع المطبوعة وبالتالى الأعلانات يعنى الفلوس حلمه

ديسمبر 2nd, 2008 كتبها عبد الرجال الديروطى نشر في , اللامنتمى

تعقيبى أسفل الخبر::ـ

################################

رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة يلجأون للقضاء لإلغاء حظر النشر فى قضية سوزان تميم

  كتب   خالد عمر عبدالحليم وعادل الدرجلى    ٢/ ١٢/ ٢٠٠٨

قرر رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة رفع دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء قرار حظر النشر فى قضية مقتل سوازن تميم، وأعربوا خلال اجتماعهم أمس بمقر حزب الوفد عن تخوفهم من أن يكون هذا القرار محاولة للاستمرار فى فرض قيود على حرية النشر وحق المجتمع فى المعرفة وتداول المعلومات.

واقترح بعض رؤساء التحرير اختراق قرار حظر النشر جماعياً، من خلال قيام جميع الصحف بنشر تفاصيل المحاكمة.

وقال عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، خلال الاجتماع إن رؤساء التحرير اتفقوا على رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر النشر، باعتبارهم أصحاب مصلحة، على أن يتولى محامو الصحف إعداد عريضة موحدة لعرضها على المحكمة.

 وشارك فى الاجتماع ممثلون عن صحف «الدستور» و«البديل» و«العربى» و«اليوم السابع» و«النهار» و«الخميس» و«نهضة مصر» و«العالم اليوم» و«الوفد» و«الفجر»، ومحمد عبدالقدوس وجمال فهمى وعبير السعدى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بينما تغيب رئيس تحرير «المصرى اليوم» مجدى الجلاد لوفاة خاله وفوض الإعلامى عمرو الليثى بالتوقيع على البيان الختامى بدلاً منه.

 وأصدر رؤساء التحرير بياناً وقعوا عليه بالإجماع تضمن التأكيد على احترامهم التام للمؤسسة القضائية وحق القاضى فى تنظيم جلسات قضاياه، إلا أنهم أعربوا عن تخوفهم من أن يكون ما يحدث محاولة لاستغلال منصة القضاء لزيادة القيود المفروضة على تداول المعلومات، مؤكدين حق الرأى العام فى متابعة تطورات تلك المحاكمة.

كما اعتبر البيان أن المجتمع من حقه معرفة ما يحدث فى جلسات المحاكمة، مطالباً بتحديد أوضح لكلمة «المساس بالنظام العام»، التى تتيح للقاضى حظر النشر، واعتبرها رؤساء التحرير كلمة فضفاضة، وأضاف أن العلانية تؤكد للرأى العام نزاهة الحكم، لاسيما فى حالة الحكم بالبراءة، وطالب نقابة الصحفيين بالتدخل واستخدام حقها القانونى فى الطعن على قرار حظر النشر.

وأعرب رؤساء التحرير فى ختام البيان عن تضامنهم الكامل مع الـ٥ صحفيين المحالين للمحاكمة بتهمة اختراق ح

المزيد