الوعى الصعيدى

وحسب التصريحات العراقية فان التصويت إشارة قوية علي تضامن الأسرة الدولية ومجلس الأمن مع الشعب العراقي والحكومة العراقية‏,‏ وكما هو معروف ان العراق يخضع للبند السابع للامم المتحدة والذي فرض عليه بعد دخول قواته الي الكويت عام‏1990,‏ حيث يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده كونه يهدد الامن الدولي اضافة الي تجميد مبالغ كبيرة من ارصدته في البنوك العالمية لغرض دفع التعويضات منها للمتضررين من غزو الكويت‏.‏

ونص قرار أصدره مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاثنين علي ان عائدات صادرات الطاقةالعراقية ستتمتع بالحصانة من اي مطالبات خلال عام‏.2009‏ وأيد القرار ووافق اعضاء المجلس الخمسة عشر جميعا علي طلب بغداد اجراء مراجعة لقرارات المجلس السابقة بشأن العراق التي تعود الي عهد صدام حسين وذلك بهدف الغاء القرارات التي طال عليها الامد‏.‏

وقال مجلس الامن في ذلك الوقت إن العائدات ستتمتع بالحصانة من أي مطالبات قانونية‏.‏ ومازال العراق يحمل اعباء ديون ومطالبات منذ عهد صدام ولاسيما من الكويت التي غزاها الرئيس العراقي السابق في عام‏1990.‏

واعتبر السفير الأمريكي لدي الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان التمديد الذي يستمر حتي نهاية عام‏2009‏ سيعطي للعراق وقتا للعمل بشأن خطط للتعامل مع هذه المطالبات‏.‏

اذن بدء العراق وفقا للاتفاقيه الموقعة مؤخرا مع الولايات المتحدة خطواته باتجاه الخروج من المظله الدوليه حيث نصت الاتفاقيه علي هذا الامر تمهيدا لتولي العراقيين‏(‏ زمام الامر‏)‏ في اطار العديد من الخطوات المحدده مسبقا ضمن الاتفاقيه التي يبدأ العمل بها بعد اقل من عشرة ايام في الوقت الذي مازال البرلمان العراقي يناقش اتفاقيه اخري لسحب القوات الأجنبية الاخري العاملة في العراق وهي كثيرة ومن المتوقع ان تنجز هذه الاتفاقيه قبل حلول‏31‏ من الشهر الجاري وهو تاريخ نهايه التفويض الدولي الذي حول الاحتلال الي تواجد دولي باطار قانوني بمقتضي قرارات دوليه ومن المتوقع ان تكون الاتفاقيه الامنيه الامريكيه هي الاساس والمرجع في ابرام الاتفاقيات الاخري لسحب القوات وتنظيم وجودها للعمل في العراق خلال الفترة القادمة‏.‏