الوعى الصعيدى

حملة ضد الحكومة لتخليها عن العمال

ونبدأ بالموضوع او المشكلة الاكثر خطورة التي يواجهها النظام فعلا وهي الازمة الاقتصادية والتي تزداد سوءا بسبب تأثير الازمة العالمية عليها وبدء مصانع كثيرة تسريح العاملين فيها وتخفيض مرتبات. واتضحت خطورة ابعادها من كلمة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف امام مجلس الشورى التي ناشد فيها اصحاب المصانع عدم التسرع بتسريح العاملين بعد ان كانوا من قبل يؤكدون ان الازمة لن تؤثر على مصر مما دفع زميلنا والمحرر الاقتصادي بـ’الاخبار’ عاطف زيدان لان يقول مهاجما هكذا حكومة شؤم في جريدة الخميس الاسبوعية المستقله: ‘ومما يزيد الامر سوءا ويشعل الغضب في النفوس ان وزراء الحكومة ما زالوا حتى الان يصرون على ان الاقتصاد المصري لم يتأثر بالازمة رغم ان كل مصري يعلم ان الشركات - صغيرها وكبيرها تعاني وان بعض الشركات بدأت بالفعل الاستغناء عن اعداد من العاملين لديها لمواجهة حالة الركود المبكر التي تخيم على الاسواق والتي نشعر بها جميعا سواء في مجال المقاولات والعقارات والسيارات والاجهزة المنزلية وغيرها من الاسواق.. فهل التعتيم هو سياسة جديدة تتبعها الحكومة سرا بدلا من سياسة الشفافية التي صدعتنا بها ولم نر لها اثرا في حياتنا؟! ام ان تداعيات الازمة المالية العالمية نجحت في الوصول الى عنق اقتصادنا وها هي اياديها تمتد الى رقابنا دون علم الحكومة؟! لا شك ان الحكومة التي تصل مسامعها دبة النملة تحت فراش اي مواطن في بر مصر تعلم جيدا الكوارث التي حلت وتحل بمجالات الاعمال المختلفة وعمليات الاستغناء عن الموظفين لكنها تتعامل بسياسة.. لا ارى لا اسمع.. حتى لا تجد نفسها تتحمل التكاليف.
القضية بالغة الخطورة ولا تتحمل دفن الرؤوس في الرمال.. فبلادنا تعاني اصلا من الارتفاع المخيف في معدل البطالة ولا يكاد يخلو بيت من عاطل او اكثر فكيف يمكن تحمل اضافة اعداد اخرى الى هؤلاء العاطلين؟ انني اطالب بتدخل حكومي سريع لوقف عمليات الاستغناء عن العاملين بالقطاع الخاص حتى لو وصل الامر الى تحمل الخزانة العامة رواتب هؤلاء الموظفين لمدة معينة وتقديم دعم مباشر للشركات التي تعاني من تراجع ارباحها بسبب توقف او انخفاض حجم صادراتها ومبيعاتها محليا حتى تتجاوز الازمة كما يستلزم الامر اعتماد مبلغ مالي مناسب لتمويل اعانة البطالة. لم لا تنجح الحكومة في حماية وظيفتة سواء بسبب انهاء نشاط الشركة او افلاسها او اي سبب اخر.. على الا تقل هذه الاعانة عن الراتب الذي كان يتقاضاه الشخص من وظيفتة قبل فقده اياها وتستمر هذه الاعانة لمدة عام على الاقل او حتى يعثر العاطل على وظيفة جديدة’.

الصناعات الصينية تغزو البلاد

كما نشرت مجلة ‘المصور’ تحقيقا لزميلتنا صفاء لويس جاء فيه: ‘كشف م. يسري قطب عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن استمرار المصانع المصرية في تسريح العمالة وتزايدت تلك النسبة التي بدأت في عدد كبير من المصانع في ضوء القرارات التي اتخذها عدد من رجال الاعمال بشأن تخفيض الطاقة الانتاجية لديهم بنسبة 40% مشيرا الى ان التخفيضات الجمركية التي قدمتها الحكومة غير كافية لأن الازمة ليست في الجمارك فقط بل تمتد الى البنوك والخامات وآليات عمل الجمارك واسعار الطاقة.
لقد قمنا من جانبنا بتخفيض اسعار منتجاتنا للمستهلكين وعلى الحكومة ان تقدم مبادرة ملموسة من جانبها وفي حالة عدم اتخاذ المبادرة سيستمر الوضع الى الاسوأ خاصة في مجال تسريح العمالة.
ونتطلع الى حماية الحكومة للصناع من الاغراق وبخاصة تجاه المنتجات القادمة من الصين واوروبا في ظل وجود مخزون كبير جدا انخفض سعره بشكل كبير ونحن نلاحظ ان اسعار الصاج المستورد ارخص من المحلي وبخاصة الحديد القادم من اوكرانيا والذي ينخفض سعره عن المحلي 20% و25%.
وكل هذا يتطلب حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات والقرارات لضبط السوق، فضلا عن ضرورة خفض الجمارك على الخامات ومكونات الانتاج الى صفر% ويجب ايضا على البنوك تخفيض سعر الفائدة بالنسبة للصناعة والتي تختلف كثيرا عن التجارة، فضلا عن اعادة اسعار الطاقة كما كانت عليه من قبل لأنها زادت في الفترة الاخيرة بنسبة 100% وكذلك تفعيل المساندة التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات بعد قرار المهندس رشيد بزيادة النسبة الى 15% في شهر تشرين الثاني /نوفمبر بدلا من 10% والتي لم تزل حتى اليوم في صندوق المساندة، فكل دولار تصدير يصنع فرص عمل ويعود منة على الاقل من 15% الى 20% للدولة كما ان كل دولار تصدير يتبعه دخول مستلزمات انتاج جديدة وضرائب مباشرة وغير مباشرة للدولة.
وفي قطاع الطباعة فالامر مختلف نظرا لاستفادة الكثيرين من قرار تخفيض الجمارك الذي صدر اخيرا خاصة مع انخفاض الاسعار العالمية وهو ما يدعو الكثيرين الى تجديد ماكينات الطباعة والتي تتكلف الملايين علما بأن سوق المستعمل رائج في مصر والطابعات موجودة من 30 سنة ما زالت تستعمل حتى الان وهذا القرار سيؤدي الى نقلة كبيرة في استيراد الطابعات الجديدة خاصة بعد ان اصبحت التعريفة الجمركية صفرا % بعد ان كانت 5% بخلاف ضريبة المبيعات واعباء اخرى لتصل جميعها الى 8% تم الغاؤها جميعا’.
كما نظمت المجلة ندوة مع وزير الاستثمار الدكتور محمود محي الدين قال فيها عن القطاع العام: ‘الحمد لله في 2007 - 2008 وصلنا لنتائج طيبة جدا بالنسبة لايرادات النشاط الذي كان 39 مليارا و900 مليون جنيه في عام 2003 - 2004 اصبح 61 مليار جنيه في 2007 - 2008 ولكن معدل النمو في السنة الاخيرة 17% والخسائر بلغت مليارا و300 الف جنيه في عام 2003 ولكن في العام الاخير حققت 5.2 مليار تقريبا صافي ربح والسنة التي قبلها كان 3.9 مليار وقبلها كان 1.7 مليار وقبلها 6.4 مليون وقبلها 90 مليونا اي ان الخسارة تحولت الى ربح يتزايد سنويا.
ونحن نتحدث عن صافي ربح في هذا العام يتراوح من 2.4 مليار جنيه الى 2.8 مليار جنيه وفقا للارقام المبدئية خلال العام المالي الحالي’.